Take a fresh look at your lifestyle.

 The Marketتنشر 20 شرطًا لتسجيل المبيدات وتداولها فى مصر

.. وننشر شروط التراخيص اللازمة لفتح محل مبيدات زراعية

0

كيفية تسجيل المبيدات وتداولها فى مصر:

لكى تحكم وزارة الزراعة منظومة المبيدات، أصدرت القرار الوزارى رقم 974 لسنة 2017 بشأن تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية فى مصر.

وحدَّد القرار أن تكون لجنة مبيدات الآفات الزراعية هى الجهة الوحيدة المسئولة عن تسجيل وتداول واستخدام المبيدات فى مصر، وتكون قرارات اللجنة نافذةً ومُلْزِمةً لأصحاب الشأن وجميع الجهات ذات العلاقة، كُلٌّ فيما يخصُّه من خلال التكليفات والإجراءات والضوابط والتوجيهات الصادرة عن اللجنة.

وكُلِّفت اللجنة بمراقبة الممارسات المعملية والزراعية التى تقوم بها الجهات المُكلَّفة من قِبَل اللجنة؛ للتأكُّد من جودتها، وبما يتفق مع الضوابط التى تُحدِّدها فى ضوء مُدوَّنة السلوك الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة فى هذا الشأن.

ووفقًا للقرار، تُسجِّل لجنة مبيدات الآفات الزراعية المواد الفعَّالة لمبيدات الآفات الزراعية فى صُوَرِها «الخام» أو «المُجهَّزة» وفقًا لقاعدة البيانات المرجعية للمبيدات المُسجَّلة فى المفوضية الأوروبية أو وكالة حماية البيئة الأمريكية، أو أى جهة أخرى تعتمدها اللجنة، ويحقُّ لها تقييد تداول واستخدام المبيدات المُسجَّلة لديها، خاصة المبيدات شديدة السُّميَّة؛ حفاظًا على الصحة العامة، والبيئة، وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية.

وكُلِّفت لجنة المبيدات بمراجعة مواقف مبيدات الآفات الزراعية المُسجَّلة أو قيد التسجيل، واتخاذ ما تراه مناسبًا فى ضوء أى مستجدَّات تختصُّ بأمان هذه المبيدات على صحة الإنسان والبيئة، وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية.

حظر إنتاج أو إعادة تعبئة أو استيراد مبيدات زراعية خام:

ووَفْقًا للقرار يُحْظَر إنتاج، أو تجهيز، أو إعادة تعبئة، أو استيراد، أو الاتجار، أو تداول، أو استخدام مبيدات الآفات الزراعية فى صُوَرها الخام أو المُجهَّزة إلا إذا كانت مُسجَّلة فى لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، طبقًا للشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار.

وشدَّد القرار على أنْ تُصْدِر لجنة المبيدات شهادات تسجيل للمنتج الخام أو المبيد المُجهَّز تَسْرِى لمدة ست سنوات قابلة للتجديد اعتبارًا من تاريخ الإصدار، وبعد استيفاء جميع متطلبات التسجيل يتم إعادة تقييم فاعلية المبيد المُجهَّز فى بداية كُلٍّ من السنة الثالثة والسنة السادسة من تاريخ إصدار شهادة التسجيل، وتُجدَّد الشهادة بناءً على طلب صاحب الشأن بشرط استمرار انطباق شروط التسجيل الواردة فى هذا القرار على المنتج الخام أو المبيد المُجهَّز.

كما شدَّد القرار على أنه لا يتم إعادة تسجيل المبيد الخام إلا إذا تم إصدار شهادة تسجيل لأحد مستحضراته المُجهَّزة، شريطة أَخْذ عيِّنة من المنتج الخام قبل تجهيز المستحضر؛ للتأكُّد من مطابقته للمواصفات التى سُجِّل عليها، وفى جميع الحالات يُوقِّع أمين اللجنة أو مَنْ ينوب عنه على شهادة التسجيل أو تجديد التسجيل، وتُعتمد الشهادة من رئيس اللجنة.

السماح بتصدير المبيدات المستوردة:

ويسمح القرار للجنة مبيدات الآفات الزراعية بالموافقة على إعادة تصدير شحنات مبيدات الآفات الزراعية المستوردة، وذلك بعد الحصول على موافقة فنية للتصدير من اللجنة، وبعد إجراء التحاليل اللازمة، وبالمُبرِّرات التى تقبلها اللجنة.

ولفت القرار إلى أنه يتم تداول مبيدات الآفات الزراعية فى عبوات مَلْصُوقٍ عليها بطاقة استدلالية كاملة البيانات، ويُكلَّف المعمل المركزى للمبيدات باختبار جودة هذه العبوات طبقًا للمواصفات القياسية المعتمدة من اللجنة، موضحًا أنه لا يجوز التنازل عن شهادة تسجيل المبيد للغير إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إصدار شهادة التسجيل أول مرة، وانتقال ملكية الجهة المُسجَّل المبيد باسمها إليه، وتقديم جميع المستندات الرسمية التى تُحدِّدها لجنة مبيدات الآفات الزراعية فى هذا الشأن، وفى حالة شهادات التسجيل التى مضى على إصدارها أكثر من ست سنوات لا يجوز التنازل عنها للغير إلا بعد مرور سنة من آخر إصدار إفراج جمركى للمبيد. ويُشْترَط موافقة الشركة المنتجة على انتقال الملكية.

حالات إلغاء تسجيل المبيدات:

وحدَّد القرار حالات إلغاء تسجيل المبيدات على النحو الآتى: يُوقَف أو يُلْغَى تسجيل المبيد أو أىٍّ من توصياته بقرار من لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ويُمْنَح صاحب الشأن مهلة حتى نهاية الموسم الزراعى التالى، وبما لا يتجاوز تاريخ انتهاء سريان شهادة التسجيل، وذلك فى حالة فَقْد أحد شروط التسجيل الواردة فى هذا القرار، وانخفاض فاعلية المبيد ضد الآفة المستهدفة، وحدوث خلل واضح فى التوازن الطبيعى لصالح الآفة، وحدوث أضرار غير متوقَّعة للمبيد على صحة الإنسان والبيئة، أو سلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية، أو بتجاوز الحدود المسموح بها لمتبقيات المبيد على المنتجات الزراعية، أو نشر تقارير علمية معتمدة من جهات مرجعية تفيد بخطورة المبيد على صحة الإنسان والبيئة.

وأشار القرار إلى أنه يتم إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال 15 يومًا من تاريخ اعتماد القرار بموجب خطاب مُوصى عليه بعلم الوصول إلى عنوانه الوارد بطلب التسجيل، ويمكن لصاحب الشأن التظلُّم من قرار الوقف أو الإلغاء خلال 30 يومًا من تاريخ تسلُّمه الخطاب، وللجنة أن تفصل فى التظلُّم بعد إعادة دراسته خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم التظلُّم، ويكون قرارها بالبت نهائيًّا، مع تلبية أى احتياجات حَرِجَة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أو عند انتشار آفة بحالة وبائية تُسبِّب أضرارًا اقتصادية، ويمكن للجنة مبيدات الآفات الزراعية الموافقة على طلب المعهد أو المعمل المختص أو أى جهة معنية بالوزارة إصدار شهادة تسجيل وبطاقة استدلالية مؤقتتين لاستخدام مبيد آفات زراعية غير مُسجَّل فى مصر، بشرط أن يكون مسجلاً فى قاعدة البيانات المرجعية الدولية.

السماح باستيراد مبيدات غير مُسجَّلة:

وأوضح القرار أنه يجوز للجنة مبيدات الآفات الزراعية أن توافق على استيراد مبيد غير مُسجَّل فى سجلات اللجنة، بشرط أن يكون مُسجَّلاً فى قاعدة البيانات المرجعية لإحدى الجهات الدولية؛ وذلك للاستخدام الخاص على المسطحات الخضراء أو فى المزارع المُخصَّص إنتاجُها للتصدير، ويكون التصريح باستيراد المبيد بالكميات التى تحددها اللجنة وبما يتناسب مع المساحة المطلوب معاملتها.

وحدَّد القرار لإصدار موافقة فنية لاستيراد هذا المبيد للمَزارع المُخصَّص إنتاجها للتصدير 7 شروط تشمل: تقديم صاحب الشأن شهادة معتمدة ومُوثَّقة من الجهة المطلوب التصدير إليها تفيد موافقتها على استخدام هذا المبيد على المحصول المراد تصديره، وأن يُقدِّم صاحب الشأن بيانًا معتمدًا من مديرية الزراعة المختصة بالمساحة المذكورة بالحيازة، أو المؤجَّرة من الغير، أو المتعاقد عليها، والمحاصيل التى ستتم زراعتها للتصدير، وأن تُتابع مديرية الزراعة المختصة استخدام هذه المبيدات، وتُقدِّم للجنة تقريرًا معتمدًا عن هذه المتابعة فى نهاية الموسم.

عدم السماح باستيراد نفس المبيد أو تكرار المادة الفعَّالة:

وأضاف القرار أن الاشتراطات المتعلِّقة باستيراد المبيدات تشمل عدم السماح باستيراد نفس المبيد، أو أى مبيد آخر له نفس المادة الفعَّالة للمرة الثانية لذات الاستخدام إلا إذا بدأت الشركة المعنية فى القيام بإجراءات تسجيل هذا المبيد طبقًا لأحكام هذا القرار.

ومُنِحَتْ لجنة المبيدات الحقَّ فى أن تُصرِّح باستيراد مبيدات آفات زراعية غير مُسجَّلة؛ وذلك لأغراض التجارب والبحوث العلمية، بِناءً على طلب إحدى الجهات البحثية المختصة، وطبقًا للكميات التى تُحدِّدها اللجنة، على أن تُجرى التجارب والبحوث فى المحطات والمعامل الخاصَّة بهذه الجهات، وفى جميع الأحوال تتحمَّل هذه الجهات المسئولية حيال المخاطر المحتملة أو المترتبة على تجريب هذه المبيدات، وتُوافَى اللجنة بنتائج التجارب، ولا تكون هذه النتائج ملزمة عند تقييم هذه المبيدات بغرض التسجيل. ويتم إصدار الموافقة الفنية للاستيراد بتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه، وتُعتمد من رئيس اللجنة، ويتم الترخيص بالإفراج الجمركى عن هذه المبيدات «دون قيمة» بتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه.

وشدَّد القرار على أنه يُعمل بقيم الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات (MRLs) المسموح بها على المحاصيل والمنتجات الزراعية فى مصر، على أساس القِيَم المُدْرجَة فى الجداول الصادرة عن مفوضيـة دستور الغذاء، التابعة لمنظمة الأغذية والزراعـة ومنظمة الصحة العالمية، أو القِيَم المقررة من قبل المفوضية الأوروبية، أو قيم التحمل Tolerance التى تُحدِّدها وكالة حماية البيئة الأمريكية على الترتيب. وفى حالة عدم وجود قِيَم للحدود القُصْوى المسموح بها لمتبقيات أى مبيد على محصول أو منتج زراعى ما يتم العمل بقِيَم الحدود القُصْوى المقررة لهذا المبيد على أقرب مجموعة محاصيل بنفس الترتيب التفضيلى المشار إليه.

متطلَّبات ترخيص مصنع مبيدات فى مصر:

وأوضح القرار الوزارى أنه عند ترخيص أو تجديد ترخيص مصنع بغرض تخليق أو تجهيز أو إعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية المُسجَّلة فى مصر، يُقدِّم صاحب الشأن طلبًا إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية مصحوبًا بكل الموافقات والمستندات والنماذج المطلوبة. وتُكلِّف اللجنة المعمل المركزى للمبيدات بإعداد تقرير مشمولٍ بتوصية حول إمكانية منح الترخيص. وفى حالة استيفاء الشروط تُصْدِر اللجنة ترخيص المصنع المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فى المدير المسئول عن المصنع حصوله على درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية أو ما يعادلها، وشهادة معتمدة من اللجنة (بعد اجتياز البرامج التدريبية المقررة)، على أن يتم تجديد هذه الشهادة كل أربع سنوات.

وأضاف القرار: يكون تجديد الترخيص المشار إليه فى المادة السابقة بذات الشروط والإجراءات، على أن يُقدَّم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل، ويُوقف الترخيص بقرار من لجنة مبيدات الآفات الزراعية لمدة تُحدِّدها فى حالة مخالفة أحد شروط الترخيص الواردة بمواد هذا القرار، وإذا مضت مدة الوقف دون إزالة أسباب المخالفة عُدَّ الترخيص مُلْغى، ولا يجوز إعادته إلا بإجراءات ترخيص جديدة، موضحًا أنه عند ترخيص أو تجديد ترخيص مصنع بغرض تخليق أو تجهيز أو إعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية المُسجَّلة فى مصر يتم الاحتفاظ بسجل مُرقَّم ومختوم بخاتم مديرية الزراعة التابع لها المصنع لمدة أربع سنوات؛ لتتبُّع حركة هذه المبيدات، كما يجب تقديم هذا السجل لمسئولى الرقابة بالمعمل المركزى للمبيدات عند الطلب، وتوافى اللجنة بأى تجاوزات فى هذا الشأن.

وشدَّد القرار على أنه لا يجوز بيع المبيدات المُسجَّلة «مقيدة الاستخدام» إلا بموجب تصريح رسمى معتمد من مديرية الزراعة المختصة، ويتضمَّن هذا التصريح اسم المبيد المُوصَى به، ورقم تسجيله، وكميته، ونوع المحصول، والمساحة المطلوب معاملتها، واسم الآفة أو الآفات المستهدفة، ومعدلات استخدام المبيد.

مسئولية الرقابة على المبيدات:

ونظَّم القرار الوزارى مسئوليات الرقابة على المبيدات بأن يقوم مسئول الرقابة على المبيدات بمفرده، أو بالاشتراك مع مندوب إحدى الجهات الحكومية المختصة، الذى يتمتع بصفة الضبطية القضائية، بالرقابة والمتابعة والتفتيش على محال ومخازن ومصانع تخليق وتجهيز وإعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية؛ للتحقق من استيفائها شروط الترخيص، ووجود المستندات الوارد ذكرها فى هذا القرار، وأى مستندات إضافية تُقرِّرها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، على أن تُوافَى اللجنة تباعًا بتقارير الرقابة والمتابعة والتفتيش لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

ووَفْقًا للقرار يحق لمسئول الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات أخذ عينات من المبيدات المشتبه فيها «دون مقابل»، والتحفُّظ عليها بموجب محضر «اشتباه وإثبات حالة وتحفُّظ»، ويُوقِّع على المحضر كُلٍّ من: مسئول الرقابة وصاحب الشأن، وتُخزَّن الكميات التى تم التحفظ عليها فى أماكنها، أو تُنقل إلى مديرية الزراعة المختصة، وتُرسل العينات المُحرَّزة مع محضر التحفُّظ إلى المعمل المركزى للمبيدات للقيام بتحليلها والتأكُّد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات التى سُجِّلت عليها، ولا يتم التصرُّف فى الكميات التى تم التحفظ عليها إلا بعد ثبوت الصلاحية والمطابقة، بِناءً على شهادة التحليل الصادرة من المعمل، وفى حالة عدم المطابقة يتم إخطار صاحب الشأن بالنتيجة فى خطاب مُوصَى عليه بعلم الوصول، ويستمر التحفُّظ مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالف، وفى جميع الحالات تُوافَى لجنة مبيدات الآفات الزراعية بنسخة من محضر الاشتباه وإثبات الحالة والتحفُّظ وتقرير مفصَّل عن كل التَّبِعات والإجراءات للنظر فى مدى اعتمادها.

الشروط والتراخيص اللازمة لمشروع محل المبيدات الزراعية:

كُلُّ مشروع يحتاج إلى بعض الإجراءات والمواصفات الفنية ليعمل بشكل قانونى وغير مخالف، وبالطبع تختلف الإجراءات والتراخيص وأماكن استخراجها من مشروع لآخر، وبالحديث عن مشروع محل لتجارة المبيدات الزراعية سنجده مشروعًا مربحًا جدًّا، ويقدم خدماته لعدد كبير جدًّا من العملاء (أصحاب المزارع، ملاك الأراضى ومستأجريها، أصحاب البساتين، ملاك وتجار أشجار ونباتات الزينة، هواة الزراعة المنزلية). ولكى تبدأ هذا النشاط لا بُدَّ من استخراج التراخيص اللازمة، وبالطبع لن تحصل عليها إلا بتوافر الشروط اللازمة.

المتطلبات اللازمة لمحل المبيدات الزراعية :

يجب توافر بعض المتطلبات حتى تتمكن من فتح محل مبيدات، أولها الذهاب إلى الحى أو الوحدة المحلية التابع لها وطلب استخراج رخصة للمحل، وأن يتوافر لديك مهندسٌ زراعىٌّ حاصلٌ على إحدى الشهادات المعترف بها محليًّا فى التعامل مع الأدوية، ثم الذهاب إلى فرع مديرية الزراعة التى يتبع لها المحل؛ لتقديم المستندات التالية: أصل السجل التجارى، وصورة البطاقة الضريبية والأصل للاطلاع، ورسم هندسى للمكان، عقد الإيجار (صورة + الأصل)، شيك بمبلغ 100 جنيه رسم استخراج ترخيص الاتجار باسم وحدة تحليل وتقييم المبيدات (يمكن استخراجه من أى بنك وتكلفته 110 جنيهات) + 12 جنيهًا دمغة و10 جنيهات دمغة رقابة.

ويُفضَّل قبل البدء فى استخراج هذه المستندات التوجُّه إلى مديرية الزراعة التابع لها قسم الرقابة على المبيدات؛ لمعرفة الشروط وهل المكان يصلح أم لا .

الشروط العامة لمشروع محل المبيدات الزراعية:

عند الحصول على ترخيص العمل لا بُدَّ من تعليق صورة منه فى مكان واضح فى المحل والمخزن، وتعليق صور تراخيص مزاولة المهنة للموظفين بالمتجر، كما أنه لا يصلح تركيب مُكيِّفات للهواء، ويجب أن تكون كابلات الكهرباء داخل أنابيب عازلة للأمان، إضافة إلى أن تناول المأكولات والمشروبات داخل المحل أو المخزن مخالف وضارٌّ بالصحة؛ لوجود مواد كيميائية من الممكن أن تختلط بالطعام وتُسبِّب الوفاة فى بعض الحالات، ويجب عمل صندوق صغير يُسمَّى «صندوق الإسعافات الأولية»، ووضعه فى مكان واضح، ووضع بعض الأدوية والقطن والشاش به، كما يجب أن تتوافر شروط الأمن الصناعى بالمحل، بجانب عدم تجاهل شهادات التحاليل الخاصة بالمبيدات الزراعية، والاحتفاظ بها داخل المحل؛ لإخراجها للمفتشين.

الشروط العامة لعمل مخزن للمبيدات الزراعية:

ابتعاد المخزن بمسافة لا تقل عن 100 متر عن مصانع الأغذية، ومصانع أعلاف الحيوانات ومناطق تواجد السكان، وكذلك مصادر المياه؛ لعدم الإضرار بها، وأن يتواجد المخزن فى موقع جافٍّ وبه تهوية جيدة، إضافة إلى ذلك يجب أن تكون الأرضية والجدران على ارتفاع 60 سم من الخرسانة، بجانب تركيب فتحات للتهوية الطبيعية بنسبة 1/150 من المساحة الكلية للمخزن، كما يُراعَى عمل أنظمة لشفط الهواء، وألا تزيد درجة الحرارة على 50 درجة، كما يجب أن يكون موقع المخزن فى مكان به طرق مُمهَّدة؛ ليسهل وصول سيارات التجار وكذلك سيارات الطوارئ فى حالة وجود أى مشكلة، ويجب أن تكون أرضية مخزن المبيدات الزراعية على ارتفاع أعلى من سطح الأرض المقام عليها بمسافة ١٥ إلى 25 سم، على أن تكون الأرضية مائلة باتجاه منخفض نحو المدخل بأبعاد 1 متر فى نصف متر وبعمق 20 سم؛ لسهولة تجميع البضائع التالفة والمنسكبة على الأرض والتخلُّص منها.

الشروط الخاصة بمشروع محل المبيدات الزراعية:

وتوجد عِدَّة شروط خاصة بالمحل أو المتجر نفسه، ومنها ألا تقل مساحة واجهة المتجر عن 3 أمتار، وألا تقل مساحة المتجر نفسه عن 12 مترًا، كما يجب أن يكون سقف المتجر من الخرسانة، وأن تكون الأرضية من السيراميك أو أى نوع بلاط آخر، وعند تركيب الباب الخاص بمحل المبيدات الزراعية لا بُدَّ أن يكون من الصاج، إضافة إلى توافر فتحات للتهوية الطبيعية أو تركيب هوايات، وأيضًا الابتعاد عن محال السوبر ماركت والبقالة والمواد الغذائية التى تحمل التراخيص بمسافة لا تقل عن 25 مترًا؛ لعدم الإضرار بمحتوياتها، وضمان عدم تأثر الأغذية بالمبيدات الحشرية المتطايرة.

مبيدات محظور تداولها واستخدامها فى مصر:

فى تقرير حديث للجنة مبيدات الآفات الزراعية، أكَّدت أنها اتخذت عِدَّة قرارات خلال جلساتها المنعقدة فى شهرى مارس وأبريل 2018 ، واشتملت تلك القرارات على: إلغاء تسجيل وتداول واستخدام 9 مواد فعَّالة أقرَّتها اللجنة؛ تنفيذًا للمادة رقم 6 من القرار الوزارى 974 لسنة 2017، والتى نصَّت على أن اللجنة تراجع مواقف المبيدات فى المنظمات المعنية بشأنها، ومنها الاتحاد الأوروبى، حتى تتخذ ما تراه صالحًا لشأن مصر توافقًا مع مستجدات الأمان على الصحة والبيئة وسلامة المحاصيل.

وأوضح التقرير أنه نتج عن تداعيات هذا القرار إلغاء 122 مبيدًا و«مادة خام»، حيث إن تلك المواد شملت الموقوف تداولها، وهى:

Acetochlor – Amitrole – amitraz – Diazinon – Fipronil – Carbendazim – Flusilazole – Iprodione – linuron.

أشهر المنتجات المحلية من المبيدات:

وفى تصريحات خاصة لـ«The Market»، قال الدكتور مصطفى عبدالستار، أمين عام لجنة المبيدات والآفات الزراعية، إن أشهر المنتجات المحلية من المبيدات هى: «البستبان، والهيبان، وكلورزيد»، مشيرًا إلى أن المصانع المصرية تستورد المادة الخام وتقوم بعمل التخليق لإنتاج المبيدات، موضحًا أن ذلك يُعدُّ استثمارًا فعَّالاً للدولة.

وأضاف عبدالستار أن المصانع المصرية تساعد بعضها بأشكال مختلفة؛ فالمصنع الذى لا يمتلك أيادى عاملة أو فنيين يتم إمداده بما ينقصه حتى يستطيع العمل، فى محاولة لتشجيع المصانع من خلال متابعة وعمل زيارات لها باستمرار، مضيفًا أن اللجنة تعمل على تنفيذ مطالبها حتى تستطيع التقدُّم بصناعة المبيدات فى مصر، ويوجد تعاون بين اللجنة والمصانع.

حجم استهلاك مصر السنوى من المبيدات:

لفت أمين عام لجنة الآفات الزراعية إلى أن مصر تستهلك ما يقرب من 9 إلى 10 آلاف طن مبيدات بشكل سنوى، موضحًا أن مصر تعتمد على 3 دول بشكل رئيس فى استيرادها المبيدات، هى: الصين وألمانيا وإنجلترا.

شروط استيراد مُركَّبات المبيدات:

وأوضح عبدالستار أنه يلزم وجود عِدَّة شروط لاستيراد المبيدات، حيث تخضع لقيود كثيرة وشروط معينة، منها: حصول المبيد على شهادة تسجيل من اللجنة المختصة، وأن يكون له مراجعة دولية من المفوضية الأوروبية، وأن يكون مستخدمًا فى بلد المنشأ، فضلاً عن تجربته للتأكد من عدم تسبُّبه فى أى ضرر، كما تراجع اللجنة المختصة جميع المبيدات بعد فحصها فى المعامل المختصة، ومن الصعب تزوير أى عينات لمبيدات مستوردة بسبب صعوبة إجراءات اللجنة.

حجم المبيدات المغشوشة فى مصر:

وكشف أمين عام لجنة المبيدات والآفات الزراعية عن حجم المبيدات المُحرَّمة والمغشوشة فى مصر، مؤكِّدًا أن تهريب المبيدات يُعدُّ ظاهرة عالمية، وأن مصر تحاول القضاء على غش المبيدات، مضيفًا أن أصحاب محال بير السلم مُتخصِّصون فى غش المبيدات وبيعها فى أسواق «بير السلم»، مشيرًا إلى أن 90٪ من المبيدات المُهرَّبة فى مصر «مغشوشة» وليست مُسَرْطِنة، ولم يثبت وجود أى مبيدات مُسَرْطِنة فى مصر حتى الآن، كما أن 40٪ من الفلاحين على استعداد لاستخدام مبيدات مغشوشة ما دامت تُحقِّق الهدف المطلوب، وأن اللجنة تشنُّ حملات يومية على المبيدات المغشوشة مع جهاز الرقابة على المبيدات وشرطة المسطحات والبيئة.

حجم الآفات الحشرية الموجودة فى مصر والعالم:

وأردف عبدالستار أنه يوجد نحو 10 آلاف نوع من الحشرات تندرج تحت الآفات الخطيرة، منها 1800نوع من الحشائش تُسبِّب أضرارًا اقتصادية للمحاصيل الزراعية، كما يوجد نحو 100 ألف مرض نباتى تحدث بواسطة 8 آلاف نوع من الفطريات، و500 نوع من النيماتودا، و250 فيروسًا، و150 نوعًا من البكتيريا، ويبلغ إجمالى الفَقْد فى العالم نتيجة الإصابة بها نحو 37٪ بما قيمته 244 مليار دولار سنويًّا، ودون التدخل بوسائل المكافحة التطبيقية يصل الفقد لـ400 مليار دولار سنويًّا، وتضاعف الفقد نتيجة الإصابة بالآفات الحشرية بمعدل 10 أضعاف خلال الـ50 عامًا الأخيرة رغم زيادة كمية المبيدات المستخدمة على المستوى العالمى.

Leave A Reply

Your email address will not be published.