Take a fresh look at your lifestyle.

النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: أهم ملامح إدارة أزمة فيروس «كورونا» فى مصر بقطاع الزراعة والرى

0
  • كيف دعمت القيادة المصرية والحكومة ومجلس النواب كجهة تشريعية قطاع الزراعة والمزارع
  • أزمة «كورونا» لها مناحٍ إيجابية عديدة على القطاع الاقتصادى الزراعى
  • التوسُّع فى صناعة المستلزم الزراعى والصناعات الغذائية .. ضرورة مُلحَّة
  • تحقيق الاكتفاء الذاتى من مدخلات العملية الزراعية يُحقِّق الأمن الغذائى بالتبعية
  • انتعاش فى قطاع الصادرات الزراعية المصرية وقرارات قوية بدعم المصدِّرين
  • دعم البنك المركزى القطاع الزراعى بتقديم القروض مخفضة الفائدة مثل القطاع التصنيعى خطوة مهمة
  • كل التحية والتقدير لمزارعينا جميعًا للاستمرار فى الإنتاج رغم هذه الظروف
  • قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ينتظر التصديق عليه لدعم إنتاج الثروة السمكية

 فى ظل تداعيات أزمة «كورونا» العالمية، والإجراءات التى تتخذها الحكومات فى العالم للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة، والإجراءات المصاحبة لدعم الاقتصاد، نجد أن القيادة المصرية والحكومة ضربت المثل الرائع فى العمل والتكاتف والاصطفاف جنبًا إلى جنب مع الموطن المصرى؛ لدعمه وحمايته وتسهيل عبور هذه الأزمة بإذن الله.

واليوم نتحدث مع قيادة تحمل هموم المزارع والزراعة فى مصر، وتحاول أن تقدِّم الحلول الممكنة لها، النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، يتحدَّث عن أهم ملامح إدارة أزمة «كورونا» فى مصر فيما يخص قطاع الزراعة والرى، وكيف دعمت القيادة المصرية والحكومة ومجلس النواب بوصفه جهة تشريعية قطاع الزراعة والمزارع.

فى البداية يقول النائب هشام الحصرى عن إدارة ملف الزراعة فى ظل أزمة «كورونا» فى مصر: إدارة أزمة «كورونا» فى مصر تعدُّ من أفضل نماذج إدارة الأزمات على مستوى العالم؛ فنحن نشاهد اليوم قرارات مناسبة للظرف الحالى، وإدارة للموقف بأبعاد استباقية، وحلولاً ناجزة للمواطن المصرى، تهدف فى المقام الأول إلى تحقيق الأمن والسلامة الصحية له، وتوفير جميع احتياجاته للحياة بشكل مناسب فى ظل هذه الأزمة، والحقيقة أن أزمة «كورونا» لها مناحٍ إيجابية عديدة على القطاع الاقتصادى الزراعى، ويمكن اعتبارها منحة رغم صعوبة الظرف, وبقطاع الزراعة خصوصًا كان هناك آثار إيجابية عدة على القطاع والمزارع من هذه الأزمة، فنجد أن إدارة الدولة للملف الزراعى فى هذه الأزمة كانت راقية وسريعة وفعَّالة، حيث تم إصدار العديد من القرارات المهمة التى دعمت القطاع والمزارع بشكل جيد، وآتت ثمارها بالفعل، فنجد أن الصادرات الزراعية من الحاصلات المصرية تزايدت بشكل كبير فى وقت الأزمة، وأصبحت مصر المصدر الأول للعديد من أنواع الحاصلات الزراعية للعالم، وصاحب ذلك قرارات جريئة فى دعم مصدِّرى الحاصلات الزراعية، وصرف جميع متأخراتهم المالية؛ ليكونوا على أهبة الاستعداد للعمل، كما تم تسخير قطاعات كبيرة فى الدولة لخدمة عملية التصدير فى هذه الفترة الحرجة، خصوصًا مع أزمة النقل العالمية والحركة اللوجستية، وتم تسخير طاقات النقل الجوى كاملة للعمل على دعم الصادرات من الحاصلات الزراعية فى التصدير لدول العالم.

كما دعم البنك المركزى القطاع الزراعى بتقديم القروض مخفضة الفائدة، مثلما تمَّ مع القطاع التصنيعى، وأدى ذلك لانتعاش فى قطاع الاستثمار الزراعى بشكل كبير

بالنسبة للخطة الزراعية فى المرحلة الحالية والقادمة، واستكمالاً لإدارة ملف أزمة «كورونا» فى مصر، يؤكد الحصرى أن:

قطاع الزراعة هو القطاع الأكثر أهمية على أجندة الدولة والحكومة الآن, ودعم المزارع وتسهيل عملية الزراعة وإزالة العقبات هى الهدف الرئيس الذى تعمل عليه الحكومة والجهات التشريعية فى مصر، وتم التأكيد من سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى على دعم التوسع الأفقى فى الزراعة، وزيادة المساحات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى، ودعم البنية التحتية اللازمة لذلك، والأثر الإيجابى لأزمة «كورونا» قد تجلى فى تصدير الحاصلات الزراعية، وفى انتعاش المزارع المصرى، الذى أوجِّه له كل التحية والتقدير فى تحمُّله الصعاب فى هذا الوقت الراهن، واستمراره بالعمل رغم التحديات والمخاطر, وأثبتت الأزمة أن المزارع المصرى يقدم يدور لا يقل عما يقدِّمه جيشنا الأبيض فى هذا الظرف الاستثنائى، وقد أسهمت أزمة «كورونا» فى تحسين أسعار الحاصلات الزراعية كسعر بيع من المزارع، بفضل انتعاش التصدير وزيادة الطلب العالمى عليها، مما أعطى المزارع الفرصة للتنفس وتحقيق الربحية بعد أكثر من موسم تدنَّى فيها سعر المحاصيل.

أما عن أهم المشروعات الرئيسة التى على وشك الانتهاء بمجلس النواب فيقول هشام الحصرى:

لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب كانت على وشك الانتهاء من التصديق على قانون خاص بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وهو قيد التصديق عليه الآن، وتم تأجيل التصديق لحين انعقاد جلسات المجلس بشكل كامل، وهذا المشروع سوف يسهم مباشرة فى تنمية الثروة السمكية والإنتاج السمكى بمصر، ويهدف المشروع إلى رسم السياسة العامة لحماية البحيرات من التلوث، واستغلال إمكانياتها فيما يتعلق بمشروعات الثروة السمكية، والتصنيع السمكى، وهذا القانون سوف يسهم بدرجة كبيرة فى تعظيم الإنتاج السمكى فى مصر.

كما تهدف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أيضًا إلى دعم المشروعات الصغيرة للإنتاج الحيوانى, من خلال اتفاقية ثلاثية الأطراف بين جهاز الخدمة الوطنية والوزارة ومؤسسة مصر الخير لتوفير الأبقار ثنائية الغرض لإنتاج اللحوم والألبان، بتمويل لصالح المزارع لتربيتها.

أما عن الطاقة التصنيعية بقطاع الزراعة وفرصة التصنيع المحلى وأثر أزمة «كورونا» عليه فيقول الحصرى:

قطاعات التصنيع المحلى من القطاعات التى تدعمها الدولة بشدة، وقطاع التصنيع فى مجال الزراعة سوف يتم التوجُّه له بقوة فى المرحلة القادمة، خصوصًا الصناعات الغذائية للحاصلات الزراعية، مثل مركزات العصائر، وصناعات المكثفات، وهناك قيمة مضافة كبيرة فى التوسع بمجال هذه الصناعات الغذائية، لما لذلك من أثر مهم فى توفير فرص عمل، وفرصة لتصدير هذه المنتجات بمدة صلاحية أطول.

كذلك هناك فرصىة كبيرة أمام صناعة المستلزم الزراعى فى مصر؛ فمعظم المواد الخام الداخلة فى العملية التصنيعية تتوافر لدينا، مما يعظم الفرصة أمام المصنع المصرى فى المرحلة القادمة، خصوصًا أن الدولة تهتم بالإنتاج المصرى الصنع لجميع احتياجاتها، كذلك هناك خطة لتوفير بذور التقاوى من الهجن للخضروات، وقد بدأ ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى إنتاج تقاوى البطاطس وأصناف الهجن من الخضروات بكفاءة عالية، وكل ذلك يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من أجل الأمن الغذائى المستدام بإذن الله تعالى.

Leave A Reply

Your email address will not be published.