Take a fresh look at your lifestyle.

الممرَّات الخضراء.. وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور سيد القصير يعلن الممرات الخضراء لتحقيق الأمن الغذائى

0
  • نشهد الآن ثورة زراعية مصرية
  • الزراعة الممر الأخضر لتحقيق الأمن الغذائى للشعوب
  • مصر .. الممر الأخضر الدائم للأمن الغذائى لشعبها وشعوب المنطقة
  • حصاد ست سنوات من العمل بفكر زراعى مختلف ورائد قامت به مصر بقيادتها لتحقيق طفرة زراعية مستدامة
  • طفرة زراعية ومشروعات قومية كبرى تؤتى ثمارها فى ظل ما يعانيه العالم من أزمات وأوبئة
  • 281 مشروعاً تنموياً فى مجال الزراعة بتكلفة تفوق ٢٦ مليار جنيه
  • التوسع الأفقى والرأسى محوران رئيسان لتحقيق الأمن الغذائى المستدام
  • التوسع الأفقى من خلال مشاريع استصلاح الأراضى الجديدة بمنطقتى الوادى وسيناء
  • التوسع الرأسى للرقعة الزراعية من خلال رفع مستوى إنتاجية المحاصيل وتقليل حجم الاستيراد خاصة المحاصيل الاستراتيجية والتوسع فى المشروع القومى للزراعات المحمية
  • ممرات خضراء ترسمها مصر من أجل زراعة مستدامة لتحقيق الأمن الغذائى

الممر الأول:

مشروع عملاق لاستصلاح 1.5 مليون فدان من الأراضى الجديدة بهدف زيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.5 مليون فدان بنسبة زيادة 20٪.. وزراعة المحاصيل الاقتصادية ذات الربحية العالية لسد الفجوة الغذائية والتصدير

الممر الثانى:

مبادرة القرية المنتجة.. وإحياء فكرة القرية المنتجة من جديد

الممر الثالث:

100 ألف صوبة زراعية لدعم منتج زراعى عالى الجودة وصحى

زراعة الصوب توفر 40% من استهلاك المياه فى العملية الزراعية إضافة إلى الزراعة المقننة والعلمية

الممر الرابع:

المشروع القومى للصوامع

أصبحت المحاصيل الاستراتيجية هى المعيار الأول لضمان الأمن الغذائى للشعوب

ارتفاع الطاقة التخزينية إلى مليون و200 ألف طن من خلال مشروع الصوامع والوصول إلى نسبة فاقد (صفر)

الممر الخامس:

التحول الرقمى فى الزراعة

الكارت الذكى هو البديل الإلكترونى للحيازة الزراعية الورقية

تم الانتهاء من تسجيل 4 ملايين و995 ألفاً و386 استمارة من عدد الحيازات الزراعية بنسبة قدرها 88.9% من إجمالى عدد الحائزين البالغ عددهم 5 ملايين و617 ألفاً و236 حيازة

ما يقرب من 100 مليون جنيه مصرى لدعم الانتقال الرقمى فى مجال الزراعة فى مصر

الكارت الذكى يوفر قاعدة بيانات زراعية متكاملة وبنك معلومات عن الزراعة فى مصر ومدخلاتها

الكارت الذكى للمزارع أسلوب حديث لتقديم الدعم الفنى

التحول الرقمى فى الزراعة يهدف إلى دمج القطاع غير الرسمى بالمجال داخل منظومة الدولة

يسهم الكارت الذكى بطريقة مباشرة وفعالة فى القضاء على السوق الموازى والسوق السوداء فى مجال تجارة المستلزم الزراعى

الممر السادس:

مركز للزراعة التعاقدية

الانتهاء فى 2019 من إصدار مشروع القانون الخاص بالزراعة التعاقدية وإنشاء مركز الزراعات التعاقدية

الممر السابع:

البحث العلمى وتطوير الزراعة

استنباط الأصناف الملائمة لزراعة أكثر إنتاجية

مشروع لتقدير مساحات القمح بنظام الاستشعار عن بُعد.. والتوسع فى مجال أجهزة الاستشعار بالحقول والإدارة الذكية الرقمية للحقل

تم استنباط العديد من الأصناف الجديدة من سلالة حديثة من القطن وإنشاء مبنى لحفظ الأصول الوراثية للأرز

الممر الثامن:

المزارع الإفريقية والتعاون الإفريقى:

يهدف مشروع المزارع الإفريقية إلى دعم التبادل المصرى الإفريقى فى مجال الزراعة.. ونقل الخبرات المصرية فى المجال والتطبيقات الحديثة لأساليب الزراعة إلى القارة الإفريقية

تم إنشاء مزرعة مشتركة مع أوغندا إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مشتركة مع زامبيا

الممر التاسع:

التنمية الزراعية فى سيناء

مشروع تنمية شمال ووسط سيناء يُعدُّ من الثورات الزراعية الواعدة لتنمية قطاع الزراعة فى مصر فى إطار التوسع الأفقى فى مجال الزراعة واستصلاح الأراضى الجديدة

إجمالى كمية المياه التى سيتم ضخها 9.6 مليون متر مكعب تكفى لحوالى 550: 600 ألف فدان

تخصيص مبلغ مليار و856 مليون جنيه لاستكمال شبكات البنية التحتية ومحطات الكهرباء وتعزيز شبكات الصرف الزراعى كإجمالى متطلبات قطاع الرى بالمنطقة

صلاحية مساحات تصل إلى أكثر من 850 ألف فدان بخلاف المساحات المزروعة حالياً وقدرها 128 ألف فدان بمنطقة سيناء

الممر العاشر:

التصدير

2020 غزت الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية جميع الأسواق الأوروبية والعالمية من خلال 13 صنفاً من الحاصلات

ارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية لدول الخليج خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 16%

حصدت مصر المركز الأول عالمياً فى تصدير الموالح لعام 2020 بواقع 1,8 مليون طن

قفزت الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية فى نصف العام الجارى 2,4 مليون طن ومن المتوقع أن تصل الصادرات الزراعية من الحاصلات بنهاية العام إلى 5,5 مليون طن

 

********

«الممرات الخضراء» هو المصطلح الذى أُطْلِقَ عالمياً مع انتشار أزمة «كوفيد 19»، ويعنى أن العالم يجب أن يصنع ويدعم سُبُلاً مستدامة تؤمِّن حياة الشعوب فى ظل الأزمات والكوارث، وأن تضمن هذه الممرات الخضراء العمل بأمان فى ظل أصعب الظروف.

الممرات الخضراء كانت داعمة لقطاعات حيوية عدة، منها الزراعة وتأمين وصول الغذاء، والإمدادات الطبية، وتأمين الحركة اللوجستية، لكن بات الأهم والأكثر إلحاحاً هو توفير الغذاء بجميع أنواعه للعالم، وتأمين حركة إمداده به، ليس فقط تأمين وصول وانتقال وإمداد الغذاء، بل تحقيق الاكتفاء الغذائى والاستدامة لكل بلدان العالم من إنتاج الغذاء الكافى لشعوبها.

حصاد ست سنوات من العمل بفكر زراعى مختلف ورائد قامت به مصر بقيادتها لتحقيق طفرة زراعية مستدامة، طفرة زراعية ومشروعات قومية كبرى تؤتى ثمارها فى ظل ما يعانيه العالم من أزمات وأوبئة، وأكد بُعْد النظر السياسى والاقتصادى لقيادة الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر تسير بخُطى ناجحة زراعياً، سوف تجعل من مصر الممر الأخضر الدائم للأمن الغذائى لشعبها وشعوب المنطقة، ومازال العمل مستمراً فى دعم وفتح العديد من الممرات الآمنة الخضراء.

وسنلقى الضوء، فى هذا العدد، على أهم ملامح هذه الممرات الخضراء فى مصر فى مجال الزراعة، وأهم المقومات اللازمة لدعمها اقتصادياً ولوجستياً من خلال عاملين مهمين هما: دعم مقومات الإنتاج الزراعى فى مصر، ودعم آليات تصدير الحاصلات الزراعية المصرية عالمياً، وتوفير البنية اللوجستية الخاصة بذلك.

وجاءت موازنة الدولة للعام المالى 2020- 2021 داعمة للممرات الخضراء وقطاع الزراعة المصرى، وجاءت بزيادة مالية كبيرة لدعم التوسُّع فى الاستثمار بقطاع الزراعة؛ فقد جاءت داعمة ومؤكدة لدور المزارع المصرى فى وقت الأزمات وأهميته التاريخية فى تحقيق الأمن الغذائى للشعوب، وجاءت  الاعتمادات المخصصة من الحكومة فى الخطة الاستثمارية لقطاع الزراعة بقيمة زيادة نحو ٥٨٦ مليون جنيه، وكذلك زيادة الاعتمادات المخصصة لقطاع الرى بزيادة نحو ٣٣٨ مليون جنيه.

خلال السنوات الست الماضية نجحت القيادة السياسية فى رسم خريطة التنمية الزراعية المستدامة فى مصر، التى تهدف إلى التوسع الأفقى والرأسى للإنتاج الزراعى بمصر، وإدارة المياه الداخلة فى الزراعة، إضافة إلى مشروعات استصلاح زراعى كبرى، بدءاً من مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الصوب الزراعية، ومشروعات الاستصلاح الزراعى بتوشكى وسيناء, أكد عليها السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور سيد القصير فى النقاط الآتية، التى تمثل ممرات خضراء مستدامة للزراعة فى مصر:

 

الممر الأول: المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى

فى نهاية عام 2015 أعلن الرئيس السيسى عن مشروع عملاق لاستصلاح مليون ونصف المليون الفدان من الأراضى الجديدة، وهى موزعة على 13 منطقة فى 8 محافظات مصرية هى: (قنا، وأسوان، والمنيا، والوادى الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة)؛ بهدف زيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.5 مليون فدان بنسبة زيادة 20٪، وزراعة المحاصيل الاقتصادية ذات الربحية العالية لسد الفجوة الغذائية والتصدير، وتم إنشاء شركة جديدة باسم (الريف المصرى الجديد) ليكون منوطاً بها إدارة أراضى المشروع، وخطوات التنفيذ، وطرح الأراضى، واستكمال البنية التحتية للزراعة، وبناء على دراسة وافية تم اختيار مواقع الأراضى ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، لتكون جميع مواقع المشروع متوافراً بها الربط السهل مع الطرق الرئيسة وإمكانات لوجستية تحقق سلاسة الإمداد والنقل من وإلى المواقع التى يتم استزراعها، مع استكمال ما يلزم من شبكات الطرق الخاصة بتسهيل الهدف السابق ذكره، أيضاً تم اختيار المواقع التى بها إمكانات متاحة وجيدة للزراعة ومصادر المياه، وتم الانتهاء من طرح أراضى المرحلتين الأولى والثانية من المشروع لصغار المزارعين والمستثمرين، وتم الانتهاء من طرح كامل أراضى المشروع بالكامل نهاية عام 2019.

أصدر الرئيس السيسى قراراً فى فبراير 2016 بتشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة التى يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، كما كلف الرئيس القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد الأراضى من واضعى اليد، مبدياً استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضى التى أقيمت عليها مشروعات بالفعل بعد دفع قيمتها، ونجحت اللجنة فى إزالة وتقنين العديد من الأراضى، سواء أراضى البناء أو الأراضى الزراعية.

الممر الثانى: مبادرة القرية المنتجة

مبادرة القرية المنتجة هى مبادرة هادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى إنتاجياً وزراعياً لقرى مصر، تم إطلاق المبادرة 2016 لخلق فرص عمل جديدة للقرى والمحافظات المصرية باعتماد المدخلات والموارد التى تتميز بها كل محافظة وقراها، وتهدف المبادرة إلى توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة فى العام الأول، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن ثمار هذه المبادرة العمل على تحويل القرية المصرية من قرية مستهلكة إلى قرية منتجة، واستغلال الموارد المتوافرة فى كل إقليم، والأهم فى هذه المبادرة هو إحياء وإعادة فكرة القرية المنتجة من جديد، ويستمر القائمون على التنفيذ فى دعم أهالى القرى المستفيدين من هذه المبادرة بالدورات التدريبية لتأهيلهم لتنفيذ المشروعات الراغبين بها.

الممر الثالث: 100 ألف صوبة زراعية

فى أوائل يونيو 2016 تم الإعلان عن مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية، والهدف منه إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، ودعم منتج زراعى عالى الجودة وصحى، ويدعم المشروع أيضاً توفير وإدارة المياه بالعملية، وتوفر الصوب 40% من استهلاك المياه فى العملية الزراعية، إضافة إلى الزراعة المقننة والعلمية، ودعم التوسع الأفقى بالزراعة، ويعادل إنتاج الصوبة الواحدة على مساحة فدان 10 أفدنة عادية، وتم تنفيذ المشروع بمعايير الجودة العالمية، وافتتاح المرحلة الأولى فى 2018 بمنطقة الحمام بقاعدة محمد نجيب بواقع 1302 صوبة، والمرحلة الثانية افتتحت فى أواخر 2018 بمدينة العاشر من رمضان وتضم 7100 صوبة زراعية.

كما يوفر مشروع الصوب الزراعية أكثر من 300 ألف فرصة عمل للشباب من خريجى الجامعات من التخصصات المختلفة وخريجى كليات الهندسة والزراعة. وتدعم الدولة من خلال المشروع فكر إحلال الزراعات التقليدية بزراعات الصوب لدعمها التوسع الأفقى بالزراعة، إضافة إلى توفير وترشيد استهلاك المياه، إضافة إلى أن إنتاج الصوب عالى الجودة.

الممر الرابع: المشروع القومى للصوامع

الآن، وبعد أزمة كورونا، يبحث العالم عن الأمن الغذائى الذى يوفر له رغيف العيش، وأصبحت المحاصيل الاستراتيجية هى المعيار الأول لضمان الأمن الغذائى للشعوب، وكانت خطة الحكومة هى العمل على إنشاء الصوامع المعدنية بوصفها مشروعاً قومياً، وصدر القرار الجمهورى الذى نصَّ على إنشاء 50 صومعة معدنية فى مصر تكون غطاءً لتأمين المحاصيل الاستراتيجية ومخزون القمح، فقد كنا نعانى من نسبة فَقْد 10% من الحبوب والقمح المخزن بالصوامع الأرضية، مما كلف الدولة أكثر من 2,5 مليار جنيه سنوياً جراء هذا الهدر بالقمح المخزن، لذلك مشروع الصوب المعدنية جاء حلاً أمثلَ ولازماً فى هذا الوقت لتأمين المخزون من الحبوب، خصوصاً القمح، كما تضمن الصوامع المعدنية أيضاً صلاحية أفضل لنوعية الحبوب المخزنة بشكل آمن للاستخدام بدون تلف.

ويهدف المشروع لتخزين نحو 4.2 مليون طن، وارتفاع الطاقة التخزينية إلى مليون و200 ألف طن، والوصول إلى نسبة فاقد (صفر).

الممر الخامس: التحول الرقمى فى الزراعة

منذ أكثر من عشر سنوات كان الإعلان الأول عن فكرة تطبيق الكارت الذكى للمزارع المصرى، وظل تنفيذ الفكرة ونقلها إلى حيز التطبيق قيد الانتظار حتى بدأ فى عام 2019 العمل على تحقيقها، والكارت الذكى هو البديل الإلكترونى للحيازة الزراعية الورقية، التى يمتلكها المزارع ويصرف بها الحصص المستحقة له من مستلزمات الزراعة بدون تلاعب، مع إمكانية رصد الرقعة الزراعية الفعلية المزروعة، كما تسهم فى تيسير عمليات صرف أى مستحقات مالية للمزارعين، مقابل توريد المحاصيل من خلال ماكينات الصراف الآلى، دون الحاجة للعودة إلى الجمعيات الزراعية, وتقدير الكميات الإنتاجية من الزراعة بدقة، إضافة إلى معرفة أنواع المحاصيل المزروعة وتحقيق التوازن بما يحقق الاكتفاء بزراعة المحاصيل المطلوبة بسهولة ومن خلال قاعدة بيانات زراعية متكاملة، وتحويل الحيازة التقليدية إلى الكارت الذكى سوف يوفر بنكاً من المعلومات عن الزراعة فى مصر ومدخلاتها، مع تقديم الدعم اللازم للمزارع من خلاله، ورصدت الحكومة فى موازنة العالم الحالى 2020 – 2021 ما يقرب من 100 مليون جنيه مصرى لدعم الانتقال الرقمى فى مجال الزراعة فى مصر.

وبحسب آخر إحصائيات لوزارة الزراعة تم الانتهاء من تسجيل 4 ملايين و995 ألفاً و386 استمارة من عدد الحيازات الزراعية بنسبة قدرها 88.9% من إجمالى عدد الحائزين البالغ عددهم 5 ملايين و617 ألفاً و236 حيازة، وذلك من خلال مديريات الزراعة فى المحافظات.

وتهدف خطة الدولة والحكومة فى إطار التحول الرقمى بالزراعة إلى دمج القطاع غير الرسمى بالمجال داخل منظومة الدولة، وتعظيم استخدام الخدمات التكنولوجية، وتتشارك مجموعة من البنوك منها البنك الزراعى المصرى وشركة (آى فاينانس) وبنك مصر فى منظومة التحول الرقمى بالكارت الذكى للمزارع، وتُعدُّ بطاقة الكارت الذكى (كارت الفلاح) بطاقة مصرفية ذات شريحة ذكية وفقاً للمواصفات الفنية لبطاقات الدفع الوطنية (ميزة) تتيح لأصحابها الحصول على الخدمات المالية التى تقدمها البنوك لهم، واستخدامها فى عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى للمعاملات الحكومية وغيرها من المعاملات المالية داخل مصر، التى يحتاجها الفلاحون الحائزون للكارت, وتتاح خدمة إصدار الكارت الذكى لأى مزارع يمتلك حيازة زراعية، أياً كانت مساحتها ومسجلة بالجمعية الزراعية ويتم إصدار الكارت، وتم إطلاق تنفيذ تطبيق الكارت الذكى للمزارعين فى 6 محافظات هى: (الغربية – بورسعيد – أسيوط – سوهاج – الشرقية – البحيرة)، وتتوالى تباعاً منظومة التطبيق بباقى المحافظات.

والحقيقة أن الكارت الذكى لا تقف فوائده فقط عند حصر الحيازات وتقديم الدعم للمزارعين، بل سيتم دمج الجانب الإرشادى أيضاً ضمن هذه المنظومة الإلكترونية، وسوف يتم تصميم البرامج العلمية والمادة الفنية الخاصة بالزراعة بتطبيقات الموبايل وخدمات السوشيال ميديا للاطلاع عليها من جانب المزارعين، وقد تم الانتهاء بالفعل من المرحلة الأولى لتطبيق الكارت الذكى، وهى حصر البيانات التدقيقية لأصحاب الحيازات الزراعية، وجارٍ العمل بالمرحلة الثانية وهى ربط المزارع بمستلزمات الزراعة والإنتاج وتوفير المعلومات الفنية اللازمة له، ومن المقرر الانتهاء منها العام الحالى، والمرحلة الثالثة والأخيرة هى مرحلة الميكنة.

ويسهم الكارت الذكى بطريقة مباشرة وفعالة فى القضاء على المشكلة الأزلية التى يعانى منها القطاع الزراعى، وهى السوق الموازى والسوق السوداء فى مجال تجارة الأسمدة، فقاعدة البيانات المتاحة والفعلية من خلال الكارت سوف توضح الحجم الفعلى لمساحة الزراعة، والكميات المطلوب توافرها من مستلزم زراعى، كما تحقق القضاء على سوق المستلزم الزراعة المغشوش والمهرب، وأيضاً يوفر الكارت الذكى القروض الميسَّرة للمزارع من خلال السُّلف الخاصة بالزراعة على الكارت وتوفير طرق مُيسَّرة لسدادها.

الممر السادس: مركز للزراعة التعاقدية

تم الانتهاء فى 2019 من إصدار مشروع القانون الخاص بالزراعة التعاقدية، وأقرَّه مجلس النواب، وتم تفعيل النص الدستورى، وبناء على ذلك تم إنشاء مركز الزراعات التعاقدية، المنوط به الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وتحقيق العائد المجزى للمزارع والربحية من إنتاج محصوله، إضافة إلى توفير منظومة تسويق المنتج الزراعى ومساعدة المزارع فى تحقيق أفضل سعر لبيع المحصول، دون أن يقع فريسة للوسطاء وجشع التجار، فقد عانى المزارع على مدى عقود طويلة من عدم إمكانية تحقيق ربح من زراعته، وعانى من الخسائر كثيراً، بسبب عدم إيجاد وسيلة فعَّالة لتسويق المحصول أو الحصول على سعر مُجْزٍ.

الممر السابع: البحث العلمى وتطوير الزراعة

لاشك أن البحث العلمى وتطوير الزراعة من أهم الأدوات والآليات التى توفر غذاءً أفضل وتحقق الاكتفاء الذاتى من الغذاء، واستحداث الأساليب التكنولوجية بإدارة الزراعة، وكذلك استنباط الأصناف الملائمة لزراعة أكثر إنتاجية- من أهم محاور البحث العلمى والتطوير فى مجال الزراعة، وبهذا الصدد تم إنجاز العديد من المشروعات البحثية الداعمة للزراعة فى مصر، ومنها: مشروع لتقدير مساحات القمح بنظام الاستشعار عن بُعْد, والتوسع فى مجال أجهزة الاستشعار بالحقول, والإدارة الذكية الرقمية للحقل، كما تم استنباط العديد من الأصناف الجديدة من سلالة حديثة من القطن وتطوير المحالج وإنتاج التقاوى المسجلة للحفاظ على الإنتاجية المصرية, كما تم إنشاء مبنى لحفظ الأصول الوراثية للأرز. وفى مجال الحاصلات البستانية تم إنتاج وإدخال «الجوجوبا» بصفته نوعاً جديداً لإنتاج الطاقة والزيوت، واستنباط أنواع جديدة من الطماطم تتحمل الظروف البيئية المصرية، وتحسين إنتاجية الخرشوف المصرى وتطوير إنتاجية اليقطين والبرتقال المصرى بهدف زيادة المحاصيل البستانية وتحسين جودتها وفتح آفاق جديدة للتصدير، وفى سبيل ذلك دعمت الدولة مشروع التنمية الريفية وتوفير شتلات النخيل وتقاوى البطاطس والأسمدة والمخصبات.

الممر الثامن: المزارع الإفريقية والتعاون الإفريقى

يهدف مشروع المزارع الإفريقية إلى دعم التبادل المصرى الإفريقى فى مجال الزراعة، ونقل الخبرات المصرية فى المجال والتطبيقات الحديثة لأساليب الزراعة إلى القارة الإفريقية، وحرصت القيادة السياسية على توطيد التعاون المصرى الإفريقى فى شتى المجالات، ويأتى هذا المشروع فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ضوء زيارته إلى تنزانيا فى ديسمبر 2017 بتنفيذ مشروعات الإنتاج النباتى والحيوانى المتكامل مع تنزانيا للاستفادة مما تمتلكه من ثروة حيوانية ضخمة، ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة المصرية فى المجال الزراعى وفتح أسواق الدول الإفريقية أمام المنتجات الزراعية المصرية، وخاصة أصناف وهجن المحاصيل المصرية المتفوقة فى إنتاجيتها.

وبناءً على ذلك تم إنشاء الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الإفريقى عام 2019، ومشروع المزارع المصرية فى إفريقيا، فتم إنشاء مزرعة مشتركة مع أوغندا، وهى إحدى دول حوض النيل، على مساحة 500 هكتار فى إقليم كاتونجا، لأنشطة المحاصيل الحقلية والأعلاف والإنتاج الحيوانى، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مشتركة مع زامبيا، وهى إحدى دول جنوب شرق إفريقيا (الكوميسا)، على مساحة 1500 هكتار فى مدينة كابوى لأنشطة إنتاج التقاوى والمحاصيل الحقلية وإنتاج الخضر من خلال الصوب الزراعية.

وتم شراء وشحن تقاوى هجن وأصناف محاصيل حقلية ذرة شامية، وفول صويا، وعباد الشمس، إلى مزرعة البنك الأهلى بالسودان بغرض تقييمها تمهيداً للبدء فى مشروع إنتاج التقاوى بالسودان، لافتاً إلى شراء وشحن تقاوى وهجن أصناف محاصيل حقلية للمزارع المصرية المشتركة مع كل من توجو ومالى والكونغو الديمقراطية والنيجر، بغرض تقييمها بمزارع دول غرب إفريقيا وفتح أسواق أمام الأصناف والهجن المصرية.

الممر التاسع: التنمية الزراعية فى سيناء

مشروع تنمية شمال ووسط سيناء يُعدُّ من الثورات الزراعية الواعدة لتنمية قطاع الزراعة فى مصر، ويأتى فى إطار التوسع الأفقى فى مجال الزراعة واستصلاح الأراضى الجديدة، وتتوافر بمنطقة الاستصلاح فى سيناء العديد من مصادر المياه، حيث يصل إجمالى كمية المياه التى سيتم ضخها 9.6 مليون متر مكعب يومياً تكفى لحوالى 550: 600 ألف فدان، وحتى تتم الاستفادة من كميات المياه التى ستُضخُّ من هذه المصادر المختلفة شكلت وزارة الزراعة لجنة من الوزارة ومركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية وكليات الزراعة المصرية، لحصر وتصنيف الأراضى الصالحة للزراعة بسيناء، وتحديد المحاصيل المناسبة للزراعة هناك، بناءً على معايير خصائص وطبيعة التربة – المقتن المائى المتوافر – آلية تخصيص الأراضى، وأكدت أنه يمكن زراعة العديد من المحاصيل, منها محاصيل الحبوب – محاصيل سكرية بنجر السكر – محاصيل بقولية – محاصيل زيتية – خضر – طبية وعطرية – أعلاف – أشجار بستانية.

وأكدت الدراسة صلاحية مساحات تصل إلى أكثر من 850 ألف فدان بخلاف المساحات المزروعة حالياً، وقدرها 128 ألف فدان، وسوف يتم تحديد الأولويات والبدائل للاختيار من هذه المساحات فى ضوء ما ستنتهى إليه دراسات وزارة الرى، وتحديد مسارات خطوط المياه ومحطات الرفع والمقتن المائى المتاح، مع تخصيص مبلغ مليار و856 مليون جنيه لاستكمال شبكات البنية التحتية ومحطات الكهرباء وتعزيز شبكات الصرف الزراعى كإجمالى متطلبات قطاع الرى بالمنطقة.

الممر العاشر: التصدير

انطلق تصدير الحاصلات الزراعية المصرية غازياً الأسواق العالمية فى الأشهر الستة الماضية، ورغم جائحة كورونا التى واجهها العالم فإن تصدير الحاصلات الزراعية شهد رواجاً كبيراً فى النصف الأول من 2020؛ حيث غزت الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية جميع الأسواق الأوروبية والعالمية من خلال 13 صنفاً من الحاصلات المصرية شملت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والباذنحان والمانجو والعنب والثوم والجوافة, وتصدر المنتج الزراعى الأسواق العالمية بجودة عالية، إضافة إلى فتح العديد من الأسواق التصديرية الجديدة فى كل من: أستراليا كسوق لتصدير التمور المصرية، ونيوزيلندا يصدر إليها البرتقال المصرى، والبطاطس إلى موريشيوس، والموالح إلى البرازيل وأوزبكستان والأرجنتين، والجريب فروت إلى إندونيسيا.

وارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية لدول الخليج خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 16% بواقع 1,8 مليون طن موالح منذ بداية العام الحالى، وحصدت مصر المركز الأول عالمياً فى تصدير الموالح لعام 2020، وقفزت الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية فى نصف العام الجارى 2,4 مليون طن، ومن المتوقع أن تصل الصادرات الزراعية من الحاصلات بنهاية العام إلى 5,5 مليون طن.

Leave A Reply

Your email address will not be published.